تا اجرای حکم اعدام کبری رحمانپور، متهم پرونده قتلی که در سال ۸۱ رخ داد، زمان زیادی باقی نمانده است  و اینک زمان ، می رود تا پیکر زنی را بی جان سازد که سالها پیش فقر، تحقیر ، شکنجه و نابسامانی های روحی آن را بی جان کرده بود ...فقری شدید که او نه باعث آن بوده و نه خواهانش و تبعیضی که او را از جامعه ای که عضوی از آن است جدا می ساخته . زنی تن به ازدواج با مردی میدهد که ۴۳ سال بزرگتر از اوست و آزارهای جنسی و جسمی مدام او را درآستانه بیست سالگی در هم می شکند و اینک این زن متهم پرونده ایست که حکم اعدام برآن حک شده است .

جامعه ای که تضادهای طبقاتی ، فقر، نابسامانی های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی درآن هر لحظه در تزاید است میبایست برای جرایمی که در چنین محیط نابسامان و آلوده به تبعیض رخ میدهد نیز چاره ای غیر از چوبه دار داشته باشد...

کبری 20 ساله در دفاع از جان خویش و جنون لحظه ای که بر او حادث می شود مادرشوهر خود را به قتل می رساند. پیش از این به دستور شخص رئیس قوه قضائیه کبری رحمانپور از پای طناب دار بازگردانده شد و امید به زندگی دوباره وی در نزد تمامی مدافعان حقوق بشر و افکار عمومی که با نگرانی پرونده ی او را دنبال میکنند؛ به وجود آمد. با این حال دستگاه قضایی این بار پس از تمام رایزنی ها مبنی برجلب رضایت فرزندان مقتول، و عدم موفقیت، به کبری رحمانپور یک ماه زمان داده است و از این مدت تنها چند روز باقی مانده است.

فارغ از ارتکاب به قتل از سوی کبری  که در دفاع ازجان خویش بوده ، کبری خود نیز قربانی  شرایط نابسامان اقتصادی و اجتماعی است که در آن زندگی می کرده است در چنین شرایطی احکام صادره از سوی دادگاه لازم است بر پایه موشکافی های روانشناختی  اجتماعی و خانوادگی  صادر شود و از در خلاء بودن مبرا باشد.

ازآنجا که بارها مشاهده شده در چنین شرایطی حکم بر برائت متهم از سوی رئیس قوه قضائیه و یا مقام رهبری امری دور از واقع نبوده اما این بار با وجود حساسیت افکارعمومی بر روی این پرونده شاهد آنیم که مرگ در چند قدمی کبری است و وی از این قاعده مستثنی شده است . 

اذهان عمومی جامعه و فعالان اجتماعی ، حقوق زنان و سازمان ها و نهادهای مرتبط با حقوق بشر رأی بر برائت کبری داده  و حمایت خویش را  در لغو حکم اعدام وی اعلام نموده اند و مجدانه انتظار می رود دستگاه قضایی که عدالت را شعارش و رضایت جامعه اصل بقایش می باشد، در لغو حکم صادره اهتمام ورزد.

کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر نیز ضمن پافشاری خود بر اجرای عدالت و رعایت موازین حقوق بشر در مورد جان  تک تک انسانها و هموطنان ، حمایت خویش را بر لغو حکم ناعادلانه کبری رحمانپور اعلام کرده  و خواستار لغو آن از سوی قوه قضایی است و امیدوار است این دستگاه، برخواست عمومی جامعه و رأی صادره از سوی مردم، خویش را ملزم نموده و در پرونده کبری رحمانپور تجدید نظر نماید.