كميته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر

Student committee of human rights reporters

سرکوب جامعه مدنی را متوقف کنید

کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر

Student committe of

human rights reporters

شماره۲۸5-۲۰۰۷

تاریخ: 13/4/1385

بعدازظهر یکشنبه 10 تیرماه مأموران وزارت اطلاعات با مراجعه به محل کار محمد صدیق کبودوند، وی را بازداشت و به بند 209 زندان اوین منتقل کردند. بازداشت این فعال حقوق بشردر حالی صورت میگیرد که در طی ماههای گذشته فشار بر نهادهای مستقل حقوق بشری بطور محسوسی افزایش یافته است و دستگاه امنیتی با احضار و تهدید فعالان حقوق بشر، تلاش دارد اطلاع رسانی آنان را به کنترل خود درآورد.

محمد صدیق کبودوند در فروردین ماه 1384 با بنا نهادن سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان گام موثری را در جهت بازتاب شرایط ناگوار و نقض حقوق بشر در کردستان برداشت.

بازداشت کبودوند درشرایطی انجام می شود که وی پیش از این از سوی دادگاهی در سنندج به 4 ماه حبس تعزیری محکوم شده بود و به نظر می رسد بازداشت مجدد ایشان در راستای پرونده سازی جدید برای او صورت گرفته است.

از سوی دیگر پس از صدور احکام سنگین برای فعالان جنبش زنان و اعمال فشارهای قضایی در جهت جلوگیری ازاشاعه خواستههای زنان در سطح جامعه، قاضی صلواتی رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب در حکمی سنگین و غیرمنتظره دلارام علی، فعال جنبش زنان و دانشجوی دانشگاه تهران را به 2 سال و 10 ماه حبس تعزیری و 10 ضربه شلاق محکوم کرد. این فعال زن که در جریان تجمع 22 خرداد ماه سال گذشته از سوی نیروهای انتظامی حاضر در محل مورد ضرب و شتم قرار گرفته و بازداشت شده بود، پس از آزادی شکایتی را علیه برخورد خشن نیروهای انتظامی که منجر به شکستن دست وی شده بود مطرح کرد، اما تاكنون نه تنها به شکایت او پاسخی داده نشده بلکه يكي از سنگینترین احکام در طی سالهای اخیر برای وی صادر گشت.

دانشجویان دانشگاه امیرکبیربا اتمام دوره امتحانات دانشگاهها، همچنان در بازداشت به سر میبرند و خانوادهها و وکلای آنان تاکنون امکان تماس با آنها را بدست نیاوردهاند. این درحالی است که از روزهای نخستین بازداشت، دستگاه قضایی از پیگیری پرونده این دانشجویان در روزهای آتی خبر داده بود، اما به نظرمی رسد با فروکش کردن دامنه اعتراضات در مورد دانشجویان بازداشت شده و سكوت گروهها و جريانهاي سياسي، وزارت اطلاعات قصدی بر آزادی آنان ندارد.

روزنامه هم میهن به مدیر مسئولی غلامحسین کرباسچی و سردبيري محمد قوچاني روز گذشته در حالي از سوی دادستانی توقیف شد كه تنها دو ماه از بازگشايي مجدد آن ميگذشت.

در طی سالهای گذشته، دهها روزنامه، هفته نامه و مطبوعات ديگردر سراسرایران با شکایات واهی توقیف شده و صدها خبرنگار و روزنامهنگار، شاغل در این مجموعهها، بیکار شدهاند. برخورد يكسويه بدين نحو با اصحاب قلم نه تنها امرار معاش اين گروه را با مشكلات عديده مواجه ساخته كه از ديگر سو با مسدون ساختن راههاي منتهي به يك جامعه چند صدايي به تخريب هرچه بيشتر بستر آزادي بيان در ايران منجر شده است.

کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر، سرکوب جامعه مدنی وافزایش فشار بر فعالان این حوزه را محکوم نموده و تمامی سازمانهای مدافع حقوق بشر را در این راستا به عكسالعمل جدی فرا میخواند.

بدیهی است که با شدت گرفتن روند سرکوب و انسداد فضای سیاسی، در آینده پيش رو شاهد برخوردهای گستردهتری با فعالان جامعه مدنی خواهیم بود.

Komite.gozareshgar@gmail.com

http://komitegozareshgar.blogfa.com

|+| نوشته شده توسط گزارشگران در چهارشنبه سیزدهم تیر 1386 | موضوع: بیانیه ها

نگرانی فزاینده در مورد برخورد غیرانسانی با دانشجویان بازداشت شده پلی تکنیک

کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر

Student committe of

human rights reporters

شماره۲79-۲۰۰۷

تاریخ: 27/3/1385

با گذشت قریب به یک ماه از بازداشت دانشجویان دانشگاه امیرکبیر و ادعای دادگاه انقلاب مبنی بر پایان یافتن تحقیقات، 8 دانشجوی این دانشگاه همچنان در بازداشت به سر میبرند.

در اواسط اردیبهشت ماه و در پی چاپ مطالبی در 4 نشریه دانشجویی نزدیک به انجمن اسلامی منتخب دانشجویان در این دانشگاه، نیروهای منتسب به بسیج دانشجویی با اعتراض به آنچه توهین به مقدسات مینامیدند، خواهان برخورد با عاملین چاپ و انتشار این مطالب شدند. مدیران مسئول نشریات مذکور نیز بلافاصله پس از اطلاع از انتشاراین مطالب،هر گونه دخالت در این مساله را رد کرده و ان را پروژه ای برای برخورد با انجمن اسلامی دانشجویان پلی تکنیک نامیدند.

با این حال وعلیرغم اظهارات دانشجویان و درخواست آنها مبنی بر برخورد با عوامل جعل لوگوی نشریات انجمن اسلامی، معاون امنیت دادستان تهران و وزارت اطلاعات به فاصله چند روز از انتشار این نشریات برخورد با فعالین دانشجویی در دانشگاه امیر کبیر را آغاز نمودند که در پی آن تاکنون 8 تن ازاعضای انجمن اسلامی منتخب این دانشگاه به نامهایاحمد قصابان ( مدیر مسئول نشریه سحر) ، مقداد خلیل پور (مدیر مسئول نشریه آتیه ) ، مجید شیخ پور ( مدیر مسئول نشریه سر خط) ، مجید توکلی ، پویان محمودیان ( مدیر مسئول نشریه ریوار)، احسان منصوری ، عباس حکیم زاده و علی صابری بازداشت و به بند 209 زندان اوین انتقال یافتهاند. این بازداشتها در شرایطی صورت میگیرد که دادگاه انقلاب و وزارت اطلاعات، اساساّ صلاحیت رسیدگی به تخلفات نشریات دانشجویی را نداشته، و این مساله می بایست از سوی کمیته ناظر بر نشریات پیگیری شود.

اما نکته حائز اهمیت و نگران کننده در جریان بازداشت این 8 نفر، اظهارات قاضی پرونده بوده که پیش از آنکه جرمی ثابت شود، رأی بر محکومیت دانشجویان داده است.

مطابق ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مطابق با قانون، اتهامات هر فرد می بایست از سوی دادگاه صالح و بی طرف رسیدگی شود، حال آنکه در پرونده دانشجویان پلی تکنیک، قاضی پرونده( حسن زارع دهنوی معروف به قاضی حداد) نه تنها اصل بیطرفی را رعایت نکرده بلکه با اظهاراتش مبنی بر عناد دانشجویان مذکور با نظام جمهوری اسلامی، عملکرد مغرضانه خود را در رسیدگی به این پرونده به طور آشکار نشان داده است. حداد که پیش از این نیز ریاست شعبه 26 دادگاه انقلاب را عهده دار بوده، همچنین با بی توجهی به اصل سی و هفت قانون اساسی، اصل برائت متهم را نیز نادیده گرفته است. در حالی که مطابق با این ماده" هر فرد با هر اتهامی که بازداشت گردد، شاکی و یا دادستان می بایست با ارائه دلیل، مجرم بودن وی را ثابت نماید" طبق این اصل هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود و متهم نیازی به اثبات بیگناهی خود ندارد .

طبق بند 3 ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که جمهوری اسلامی نیزآن را پذیرفته، داشتن وکیل در کلیه مراحل تحقیقات ازحقوق اولیه متهم محسوب میشود. حال آنکه متهمان در بند امنیتی 209 نه تنها حق تماس با وکیل را ندارند بلکه از حق ارتباط با خانواده خود نیز محروم هستند.

این در شرایطی است که مطابق با « آیین نامه اجرایی نحوه اداره بازداشتگاههای امنیتی » که تاریخ 30/8/1385 به تأیید و تصویب ریاست قوه قضائیه رسید، متهمان میتوانند در مدت بازداشت موقت خود با وکیل مدافع، بستگان درجه اول و سایر افراد مورد درخواست خود به طور حضوری و آزادانه ملاقات نمایند.

اما در بازداشتگاه 209 که تحت نظر وزارت اطلاعات اداره میشود نه تنها موارد مذکور رعایت نمی شود، بلکه سایر موارد مندرج در قانون احترام به آزادیهای مشروع که در1 مارس 2005 به تصویب رسید نیز نادیده گرفته می شود.

از جمله این موارد میتوان به بستن چشم و سایر اعضا، تحقیر و استخفاف فرد در حین بازجویی،اعمال شکنجه های جسمی و روانی، پرسش در مورد مسائل شخصی و خصوصی فرد در جهت تحت فشار گذاردن وی، نگهداری در سلول انفرادی، بلاتکلیف گذاردن متهم به مدت طولانی، عدم دسترسی به هوای آزاد و .. اشاره کرد. چنانکه اخبار، حاکی از ضرب و شتم و نگهداری دانشجویان بازداشت شده در سلولهای انفرادی است و گزارشهای رسیده از تحت فشار قرار دادن آنان جهت پذیرش اتهامات وارده حکایت دارد.

بند 3 ماده 9 میثاق مقرر میدارد « شخص بازداشت شده، باید بدون تاخیر غیر منطقی محاکمه و یا آزاد شود و چنانچه دادگاه به دلایلی تشکیل نشود فرد بازداشت شده حق دارد با تامین قرار مناسب آزاد شود» همچنین فرد بازداشت شده پس از دستگیری حق دارد بیدرنگ اعضای خانواده خویش را از دستگیری و بازداشت و محل بازداشت یا زندان خود آگاه سازد، در حالی که خانواده های دانشجویان بازداشت شده در پی مراجعات مکرر خود به دادگاه انقلاب با پاسخ غیرشفاف مسئولان مواجه شدهاند.

ماموران در حین بازداشت احسان منصوری اقدام به ضرب و شتم وی نموده اند که منجر به شکستگی کتف وی شده است؛ عباس حکیم زاده دیگر دانشجوی بازداشتی دارای شرایط حاد جسمانی است و به گفته پزشکان معالج هرگونه ضربه و یا نگهداری طولانی مدت وی در یک مکان کوچک، منجر به وخیمترشدن وضعیت سلامتی او خواهد شد. این در حالی است که در طی روزهای گذشته منابع خبری در زندان از انتقال فردی به نام " عباس" از بند 209 به بیمارستان طالقانی خبر داده اند. مسئولان بهداری اعلام کردهاند که وی در حین انتقال به زندان خود را از ماشین به بیرون پرتاب کرده است.

در طی هفته های گذشته همچنین 40 تن از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر از سوی کمیته های انضباطی احکامی چون محرومیت از تحصیل، منع ورود به دانشگاه و محرومیت از تسهیلات رفاهی دریافت کردهاند.

با توجه به موارد گفته شده و روند غیرقانونی پیگیری پرونده این دانشجویان از سوی معاون دادستان تهران، که پیش از این نیز درصدور احکام سنگین علیه دانشجویان و فعالان سیاسی نقش پررنگی را ایفا نموده، کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر نگرانی عمیق خود را نسبت به اعمال رفتار غیر قانونی در مورد دانشجویان بازداشت شده در بند 209 وزرت اطلاعات اعلام داشته، و هشدار می دهد در صورت عدم توجه جدی نهادهای حقوق بشری نسبت به دور جدید بازداشت و سرکوب فعالان دانشجویی، در روزهای آینده شاهد برخوردهای گسترده تری با سایر فعالان جامعه مدنی خواهیم بود.

Komite.gozareshgar@gmail.com

http://komitegozareshgar.blogfa.com

|+| نوشته شده توسط گزارشگران در یکشنبه بیست و هفتم خرداد 1386 | موضوع: بیانیه ها

به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

توضیح : همزمان با تجمع نهادهای مدافع حقوق بشر در مقابل دفتر سازمان ملل در ژنو در اعتراض به نقض حقوق بشر در ایران به مناسبت نشست شورای حقوق بشر، بیانیه زیر از سوی کمیته به این شورا ارسال شد که در آن به موارد نقض حقوق بشر در ایران پرداخته شده است

Student committe of

human rights reporters

مقدمه

آزادي و برابري دو ارزش و دو آرزويي هستند که انسان در طول حياتش بر روي کره خاکي ، همواره در جستجوي آنها بوده است. آزادي گوهر عظيمي است که نه تنها آزادي از اختناق سياسي ، که آزادي از مناسبات ناهنجار اجتماعي ، آزادي از اجبار و انقياد اقتصادي ، آزادي از اسارت فکري ، آزادي از سنتهاي ارتجاعي و آزادي در شکوفايي استعدادهای بشري را نيز شامل مي شود. برابري نيز آرماني است که به دايره تنگ برابري در برابر قانون محدود نمي شود و تا فراسوي برابري در برخورداري از همه امکانات مادي و معنوي جامعه ، برابري در حرمت و کرامت انساني، برابري جنسيتی، قومي و نژادي گسترش مي يابد.

تحقق حقوق بشر ، ارتباط وثيقي با اصلاح مناسبات سياسي دارد چرا که در طول تاريخ اين حکومتها بوده اند که پیوسته و به طرق مختلف بزرگترين ناقضان حقوق بشر بوده اند. اما بایستی پذیرفت که دفاع از حقوق بشر فرايندي است همه جانبه که در تمام شئون جامعه جريان دارد.

شهروندان ايراني داخل کشور که قربانيان مستقيم نقض حقوق بشرند و البته مهمترين عامل مبارزه در جهت تحقق آن ، بدون ترديد همراهي و نقش پررنگ ايرانيان خارج کشور را ارج مي نهند و از مساعي نهادهاي مستقل بين المللي فعال در زمينه حقوق بشر قدرداني مي نمايند.

کميته دانشجويي گزارشگران حقوق بشر ، به عنوان نهادي مستقل و با تاکيد مجدد بر عدم وابستگي سياسي به جريانها و گروههاي موجود ، خلاصه اي از وضعيت فعلي حقوق بشر را در ايران بيان نموده و از کليه گروهها و نهادهای حامی حقوق بشر انتظار دارد تا در جهت بهبود این مهم گام بردارند.

وضعيت حقوق بشر در ايران امروز از جهات متعددي نگران کننده است :

1 – زندانيان سياسي و عقيدتي :

جرم سياسي در ايران تعريف نشده است. در نتیجه حکومت از برگزاري دادگاه علني با حضور هيات منصفه که مورد تصريح و تاکيد اعلاميه ها و ميثاقهاي بين المللي حقوق بشر است ، استنکاف مي نمايد. از اين گذشته در برخورد با مخالفين سياسي ، شرايط نابسامان دوران تحقيقات مقدماتي که معمولا با دخالت نهادهاي نظامي و بعضا نهادهاي امنیتی غيررسمي همراه است ، نقض آشکار حقوق شهروندي است. وجود بازداشتگاه ها و زندانهاي غير رسمي که امکان نظارت بر آنها فراهم نيست ، شيوع زندان انفرادي و برخورد فيزيکي با دستگير شدگان سياسي و عقيدتي ، از ديگر مصاديق نقض حقوق بشر است. اعمال انواع فشارهاي رواني ، روحي و جسمي در مرحله تحقيقات و پس از آن ، تهديد و ارعاب خانواده و نزديکان مخالفين دستگير شده ، عدم وجود شرايط دادرسي عادلانه يعني حضور وکيل ، علني بودن دادگاه ، حضور هيات منصفه ، امکان دفاع موثر، صدور احکام ناعادلانه و نامتناسب ، شرايط دشوار زندان از قبيل انواع معضلات امنيتي ، بهداشتي ، درماني ، عدم تفکيک زندانيان سياسي و کيفري فشارهای روحی و فیزیکی و بسياري مسائل از اين دست ، نقض آشکار حقوق فعالين سياسي و کل جامعه است. گذشته از آن حذف مخالفين سياسي خواه بصورت اعدام، تبعید و حبس خانگی و خواه به طرق ديگر از قبيل ضرب و شتم و يا سلب امکانات درماني، از مصاديق بارز نقض حقوق بشر است.

2 – دانشجويان و دانشگاهيان :

برخورد قضايي نامتعارف با فعاليتهاي صنفي و سياسي دانشجويان و تعقيب و بازداشت خلاف قانون آنان امری متداول در جامعه دانشگاهی ايران است. سلب حق اساسي آموزش از طريق ممانعت از تحصيل دانشجويان فعال در قالب احکام کميته هاي انضباطي دائر بر اخراج ، تعليق ، اخطار ، سلب امکانات رفاهي و منع حقوق متعارف آموزشي، از يک سو و از سوي ديگر با جلوگيري از تحصيل دانشجويان فعال در مقاطع بالاتر تحصيلي از جمله تضييقات موجود براي دانشجويان است. دخالت نهادهاي نظامي ، شبه نظامي و امنيتي در امور داخلي دانشگاه از طريق حراست و برخي تشکلها و نهادها که منجر به محدوديتهاي بسيار براي فعاليتهاي دانشجويي در قالب تشکلها، گروهها و نشريات دانشجويي مي شود ، از ديگر مصاديق نقض حقوق بشر است. اعمال محدوديت در پوشش بخصوص براي دختران، ايجاد محدوديت در مورد عبور و مرور ساکنين خوابگاهها و بطور کلي دخالت در حيطه شخصي دانشجويان ، معضلي آشنا براي دانشجويان ايران است.

در حوزه آموزش نيز ممانعت از تدريس اساتيد مستقل و منتقد ، در قالب بازنشستگي اجباري يا اخراج . انتصاب حکومتي و تحميل روساي دانشگاهها بر هياتهاي علمي ، اعمال نظر جهت دار حکومت و نهادهاي حکومتي بر متون درسي و آموزشي به منظور باز توليد انديشه ايدئولوژي مشروعيت بخش حکومت ، سلب آزادي دانشجويان و دانشگاهيان درانجام تحقيقات و انتخاب موضوع پايان نامه ها نقض حقوق آموزشی ايرانيان است.

علاوه بر آن برخورد قضايي ، تعقيب و بازداشت اساتيد برجسته داخلي و بين المللي به دليل ارائه نظرات کارشناسانه در محيط دانشگاه يا انجام تحقيقات علمي مشترک با نهادهاي بين المللي از ديگر مصاديق نقض حقوق دانشگاهيان است.

3 – دگرانديشان و روشنفکران:

در فضاي روشنفکري ايران محدوديتهاي بسياري در برابر دگر انديشان و روشنفکران موجود است. اين محدوديتها از يک سو نقض حقوق روشنفکران است و از سوي ديگر سلب حقوق شهروندان . تسلط انحصاري حکومت بر رسانه هاي جمعي به منظور تاثير بر فضاي فرهنگي جامعه و جلوگيري از تکثر و تضارب آرا، زمينه را براي بروز آرای روشنفکران بشدت محدود مي نمايد. علاوه بر آن تحديد آزادي مطبوعات ، گستردگي سانسور و مميزي در زمينه نشر، محدوديتهاي بسيار براي فعاليتهاي هنري، تهديد و ارعاب روشنفکران که خود سانسوري را به همراه دارد و جلوگيري از انتشار آثار نويسندگان و روشنفکران منتقد، پيش از آنکه نقض حقوق شهروندان باشد، سلب آزادي و نقض حقوق اساسي روشنفکران جامعه است.

4 – کارگران:

شرايط دشوار کار کارگران اعم از دستمزد پائين و محروميت از امکانات رفاهي ، محروميت از امکانات بهداشتي ، محروميت از آموزش متناسب، وجود قوانين نامناسب و عدم حمايت از کارگران در قانون کار از جمله معضلاتي است که کارگران ايران با آن دست به گريبانند. محروميت از تامين اجتماعي متناسب و عدم امنيت شغلي موثر، مخصوصا براي کارگاههاي کوچک از ديگر مشکلات کارگران است.

محروميت کارگران از تشکيل تشکلهاي مستقل کارگري که نماينده واقعي آنان در برابر حکومت و کارفرما در داخل کشور و در نهادهاي بين المللي کارگران باشد ، از ديگر مصاديق نقض حقوق انساني کارگران است.

علاوه بر آن برخوردهاي شديد قضايي و امنيتي با کارگران به دليل فعاليتهاي صنفي ، در قالب تشکيل اتحاديه ، اعتراض و اعتصاب ، عاملي مهم در عدم دستيابي کارگران به حقوق ابتدايي آنان است.

5 – زنان:

نقض حقوق زنان در ايران ابعاد مختلفي دارد . از يک سو بايد تبعيضهاي موجود در قوانين در موارد متعدد از قبيل ارث ، ديه ، حق طلاق ، حق حضانت فرزند ، سن قانوني و همچنين انواع محدوديتها و تبعيضها در خصوص فعاليتهاي سياسي و تصدي پستهاي سياسي يا قضايي ، تبعيض در بهرهمندي اقتصادي و نابرابري در تخصيص امکانات اجتماعي ، محدوديت در نوع پوشش و... اشاره نمود.

از سوي ديگر بايد تبعيضهايي را بر شمرد که حاصل عدم تحول فرهنگي جامعه است . ناگفته پيداست اين عدم تحول فرهنگي مستقيما با عملکرد دولت ديني و آموزه هاي مورد قبول آن در زمينه فرهنگ و مناسبات اجتماعي ، ارتباط دارد.

علاوه بر آن برخورد قهرآميز با حرکتهاي مسالمت آميز اجتماعي زنان و تعقيب ، بازداشت و صدور احکام سنگين و ناعادلانه زندان براي فعالين حقوق زنان از مصاديق ديگر نقض حقوق بشر است.

6 – کودکان:

وضعيت اسفبار و شرايط ضد انساني کودکان کار و خيابان ، محروميت عميق آنان از آموزش، تحصيل، تفريح و بهداشت جسمي و رواني و استنکاف حکومت از حل ريشه اين معضلات، نقض آشکار حقوق کودکان است.

در حوزه قضايي صدور احکام نامتناسب براي کودکان ، عدم رعايت سن قانوني 18 سال در موارد متعدد در قوانين و احکام قضايي ، وجود فوانين غير انساني در رابطه با قتل فرزند و عدم وجود قوانين موثر براي جلوگيري از کودک آزاري ، زمينه ساز نقض حقوق کودکان است.

از سوي ديگر حق انتخاب دين کودکان که مطابق کنوانسيون حقوق کودک رسميت يافته است، عملاً در ايران نقض مي شود. بنابر قوانين موجود کودکان حاصل از ازدواج غير رسمي با تبعيضهاي متعدد در بسياري ابعاد اجتماعي مواجهند.

7 –حقوق و آزاديهاي اجتماعي :

نقصان امکانات اجتماعي متناسب که مستقيما با نحوه اداره جامعه مرتبط است ، معضلي است که در بسياري زمينه ها وجود دارد. وضعيت اسفبار ادارات دولتي ، دادگستري ها ، نيروهاي انتظامي ، شهرداريها و کليه خدماتي که حکومت موظف به ارائه آنست ، زندگي روزمره شهروندان ايراني را مختل نموده است. اين مشکلات بقدري گسترده است که عملا بر شمردن آنها امکان پذير نيست.

دخالت حکومت در حوزه خصوصي شهروندان از يک سو و سلب آزاديهاي اجتماعي آنان از سوي ديگر نقض آشکار حقوق بشر در ايران است.

سلب آزادي عقيده و ابراز آن سالهاست که در ايران جريان دارد. در کنار آن ايجاد رعب و وحشت در جامعه به منظور برخورد با اعتراضات ، سرکوب خشونت آميز تجمعات مسالمت آميز ، سلب حقوق ابتدايي ايرانيان است.

نقض حق ايجاد آزادانه تشکلها از يک سو و اجبار و الزام مستقيم و غير مستقيم به شرکت در تشکلها و تجمعات دولتي از سوي ديگر سلب حقوق اجتماعي بشر است.

سلب سيستماتيک آزادي انتخاب کردن و انتخاب شدن در تقريبا کليه مواردي که مطابق قوانين به شهروندان امکان انتخاب داده شده است و سلب حق نظارت و انتخاب در ساير موارد از ديگر مصاديق آشکار نقض حقوق و آزاديهاي سياسي شهروندان است.

انواع برخوردها و مجازات هاي غير انساني از ضرب و شتم و توهين تا اعدام و نیز صدور احکام مغایر با اصول اولیه حقوق بشر از قبیل سنگسار، قطع عضو و شلاق و اجرای احکام در برابر انظار عمومي، نه تنها سلب حقوق ابتدايي متهمان که سلب امنيت رواني شهروندان است.

8 – اقليتهاي ديني :

قانون اساسي ايران تنها اديان خاصی را به رسميت میشناسد و بقيه اديان و مذاهب در ايران غیرقانونی تلقی مي شوند. پيروان اديان غير از اسلام حق رسيدن به رياست جمهوري، وكالت مجلس، و رسيدن به جايگاه هاي بالاي مديريتي را ندارند. (تنها اديان آسماني حق فرستادن يك نماينده به مجلس را دارند و خارج از آن حق كانديداتوري ندارند) جان بسياري از پيروان فرق ديني در ايران در خطر است و حكومت نيز در اين خصوص اهمال بسيار اعمال مي‌كند. مصادره اموال اهل كتابي كه يكي از بستگان وي مسلمان شده باشد به نفع فرد مسلمان از ديگر موارد نقض حقوق اقليت هاي ديني در ايران است. همچنين پيروان اديان غير از اسلام در ايران از تحصيل بعضي رشته هاي دانشگاهي منع مي‌شوند. نمونه ملموس و نگرانکننده در این مورد پیروان آیین بهائی است که ار تحصیل در کلیه رشتههای دانشگاهی و بسیاری از حقوق اجتماعی محرومند.

9 – اقلیت های قومي:

در ايران اقوام با وجود گستردگي، از ابتداييترين حق خود يعني آموزش به زبان مادري در مدارس محرومند و فرهنگ و هويت تاريخي اين اقوام با اضمحلال زبان مادريشان رو به فراموشي مي‌رود. در ايران و در بسياري از استان هاي ايران اداره و مديريت شهري بر عهده افراد غيربومي است؛ در استانهايي چون سيستان و بلوچستان و كردستان كه اكثريت را اهل سنت شامل مي‌شوند مديريت شهري بر عهده نمايندگاني خارج از اين استانها است و آنها از بسياري از حقوق اولیه شهروندي خود بدورند. بسيار شاهديم كه با وجود ثروت هاي موجود در يك منطقه استاني ساکنین آن در فقر و تبعيض اقتصادي بسر مي برند . در سالهاي اخير تمامي جريان هاي معترض قومي توسط حكومت بدون آنكه به خواستههای آنها ترتيب اثر داده شود سركوب شدهاند.

10– دگرباشان جنسي:

حقوق دگرباشان جنسی در ایران برسمیت شناخته نمیشود. یک دگرباش جنسی از داشتن هرگونه آزادی در روابط و پوشش شخصی محروم است. قانون عادلانه در رابطه با دگرباشان در اکثر موارد سکوت نموده و برای متقاضیان تغییر جنسیت نیز قوانین دشوار و تبعیضآمیز وجود دارد.

صدور احکام غیرانسانی و عدم واکنش نسبت به خشونت سازمان یافته علیه دگرباشان جنسی از دگر موارد نقض حقوق این افراد است.

11 – محيط زيست:

سوء مدیریت و کوتاهی در رسیدگی به منابع طبیعی، محیط زیست ایران را در معرض نابودی قرار داده است. تخریب سیستماتیک مراتع و منابع طبیعی و نیز کارشکنی و بیتوجهی در جلوگیری از تخریب آن از مشکلات حاد زیست محیطی در ایران است. فقدان راهکار مؤثر جهت کاهش آلودگی هوا و الودگی صوتی، عدم حفاظت از گونههای گیاهی و جانوری، به نحوی که بسیاری ازین گونهها منقرض شده یا در معرض انقراض قرار دارند، از دیگر معضلات محیط زیست ایران است.

12- میراث فرهنگی:

میراث فرهنگی به مثابه شناسنامه و هویت تاریخی یک ملت نشان از تمدن و ریشههای فرهنگی هر جامعه داشته و نیاز به توجه خاص دارد.

مدیریت غیرکارشناسی سرمایههای فرهنگی در حفظ، نگهداری و مرمت این آثار و بیتوجهی نسبت به تخریب و سرقت آثار باستانی و عدم برخورد مؤثر با آن از مشکلات جدی در این زمینه است.

مؤخره

با توجه به آنچه مختصرا بيان گرديد و با توجه به نقش محوري حکومت ايران در کليه مواردي که بر شمرده شد و با توجه به اينکه حقوق بشر مقوله ايست جهاني ، اقدامي همهجانبه جهت بهبود وضعیت حقوق بشر در ايران لازمست. از همين روست که کميته دانشجويي گزارشگران حقوق بشر همراهي و همياري نهادهاي بين المللي را در اين را قدر مي نهد و مصرانه خواستار از سرگيري مجدد نظارت خاص و مستقيم شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد بر وضعيت حقوق بشر در ايران و محکوميت بين المللي ناقضان اين حقوق است.

در انتها ذکر چند نکته ضروري است:

1 – کميته دانشجويي گزارشگران حقوق بشر، در راستاي ايفاي نقشي که بر عهده دارد لازم مي داند نگراني عمیق خود را نسبت به برقراري هرگونه تحريمي که مستقيم يا غير مستقيم تهديدکننده شهروندان ايراني و حقوق آنان در کليه زمينه هاي اقتصادي ، اجتماعي سياسي، فرهنگي، علمي، بهداشتي و درماني است ابراز نمايد. در اين ترديدي نيست که ابزار مبارزه با نقض حقوق بشر بايد متناسب با اهداف آن به عنوان ارزشهايي انساني و جهاني باشد. این کمیته نسبت به تکرار فاجعه انساني دهه 1990 عراق در ايران هشدار مي دهد.

2 – کميته دانشجويي گزارشگران حقوق بشر جنگ را نقض آشکار حقوق بشر مي داند و در اين راستا هرگونه تهديد نظامي را مردود میداند.

3 – تاثير و نفوذ فعاليت نهادهاي بين المللي حقوق بشر در گرو بيطرفانه بودن تصميمات و قطعنامه هاي آنان است. به همين روي کميته دانشجويي گزارشگران حقوق بشر همانطور که خواهان محکوميت ناقضان حقوق بشر در ايران است ، انتظار دارد نهادهاي بين المللي نسبت به نقض حقوق ابتدايي مردم ساير نقاط جهان سکوت نکرده و وظيفه انساني خويش را در اين رابطه ايفا نمايند.

بهبود وضعيت حقوق بشر در ايران و جهان آرزويي است که با تلاش مستمر همگان بي ترديد تحقق خواهد يافت.

کميته دانشجويي گزارشگران حقوق بشر

|+| نوشته شده توسط گزارشگران در پنجشنبه بیست و چهارم خرداد 1386 | موضوع: بیانیه ها

در محکومیت عملکرد غیرانسانی و خشن نیروهای انتظامی

کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر

Student committe of

human rights reporters

شماره۲70-۲۰۰۷

تاریخ: 2/3/1385

طی هفتههای اخیر برخورد نیروی انتظامی با اشخاصی که از آنان با لفظ" اراذل و اوباش" یاد میکند شدت یافته است. نیروهای پلیس طی عملیات شبانه و به صورت ضربتی به محل سکونت این افراد حمله برده و اقدام به تفتیش منازل، دستگیری آنان و بعضاً ضرب وشتم در ملأ عام نمودهاند. در این بین توجه به نکاتی چند ضروری به نظر میرسد.

1. اتهام نسبت داده شده به افراد یاد شده بطور اعم شامل اخلال در امنیت و نظم عمومی جامعه، هتک حرمت، ایجاد مزاحمت و سلب آسایش سایر شهروندان بوده است. تمامی موارد فوق از جمله جرائمی است که قانونگذار در قانون مجازات اسلامی آن را پیشبینی و مجازات آن را تعیین نموده است و اما بدین نکته باید توجه داشت که جرم افراد در محاکم قضایی بیطرف و توسط مرجع دارای صلاحیت بررسی و اثبات میشود و فارغ از هویت و سابقه متهم و نوع جرم تا زمان دادرسی و اثبات جرم همواره اصل بر برائت متهم است. بنابراین برخورد و ضرب و شتم متهمین توسط نیروی انتظامی هیچ گونه توجیه قانونی ندارد.

2. تمامی اعضای خانواده بشری به صرف انسان بودن دارای حیثیت ذاتی هستند. حیثیت که مترادف آبرو، شرافت، اعتبار و شأن اجتماعی است، تجلی حیات معنوی افراد در روابط اجتماعی تلقی میشود.

ازین رو حیثیت یک فرد را نمیتوان و نبایستی سلب و مخدوش نمود چرا که حفظ و احترام به کرامت و شخصیت اعضای یک جامعه شرط اصلی سلامت و بقای آن است.

بر طبق نص صریح قانون حقوق و آزادیهای شهروندی در زمان دستگیری متهم بایستی تا حد امکان از برخورد فیزیکی و اقدام به ضرب وشتم افراد خودداری شود. در حالی که شواهد امر نشان میدهد مأموران نیروی انتظامی چه در زمان دستگیری و چه پس از آن نه تنها اکراهی از برخورد فیزیکی با متهمین نداشتهاند که با کمال تأسف مشاهده شد که مامورین در ملأعام و بطور کاملاً آگاهانه اقدام به ضرب و شتم، توهین لفظی و اقداماتی از قبیل آویزان نمودن آفتابه به گردن و گرداندن در سطح محلات نمودهاند.

حال آنکه در ماده 1 اعلامیه جهانی حقوق بشر و نیز ماده 22 قانون اساسی به صراحت بر وجود و حفظ حیثیت انسانی افراد تأکید شده و نیز در مواد 648، 669 و 698 قانون مجازات اسلامی مجازاتهایی جهت جلوگیری از هتک اعتبار و آبروی افراد پیشبینی شده است.

3. اگر هدف از اجرای مجازات و برخورد با مجرم را اصلاح جامعه و حفظ کیان آن بدانیم ناگزیر به اذعان این نکتهایم که چنین روش برخورد و عتاب پیامدی جز تخریب و نابودی حریم انسانیت نخواهد داشت. چرا که از یک سو این نوع نگرش به مجرم، تخظئه صرف وی و فراموش کردن جرم و زمینه ایجاد آن کمال کوتهاندیشی است. فردی که به چنین عقاب و خشونتی گرفتار شده نه تنها از راه رفته بازنخواهد گشت که با تخریب هرآنچه آخرین ریسمان وابستگی وی به کمال و وجدان بازدارنده خویش است، راه را برای کجروی بیشتر هموار میبیند.

توهین به شعور، حیثیت و تخریب شخصیت فرد در حضور دیگران تأثیر نامطلوب رفتار را دوچندان کرده و علاوه بر تباهی فرد زبان و راه اصلاح از طریق خشونت را در میان ناظران ترویج و اشاعه خواهد داد.

کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر ضمن محکومیت اینگونه برخوردهای خشن وغیرانسانی با افراد، تحت عناوین گوناگون، هشدارمی دهد که مزاحمت و ایجاد ناامنی نه یک خصیصه فردی که بروندادی اجتماعی است. ریشههای ناهنجاری اخلاقی و رفتاری را بایستی در معضلات محیطی و زمینه سوقدهنده بسوی ارتکاب بزه جستجو کرد و آنگاه که نیروی انتظامی به مثابه حامی جامعه و حافظ و پشتیبان آن خود در پی نمایش خشونت و فرهنگ برخورد متقابل (و نه اصلاح انحرافات) است و بانیان امر به عوض کاستن از عوامل وقوع جرم بدنبال محو نتایج و مظاهر معضلات(و نه خود علل) هستند، انتظار بهبود در امنیت اجتماعی خیالی بیش نیست.

Komite.gozareshgar@gmail.com

http://komitegozareshgar.blogfa.com

http://www.schrr.org

|+| نوشته شده توسط گزارشگران در چهارشنبه دوم خرداد 1386 | موضوع: بیانیه ها

به مناسبت اول ماه مه ، روز جهاني کارگر

کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر

Student committe of

human rights reporters

شماره۲5۸-۲۰۰۷

تاریخ۱۰/۲/1386

بار ديگر اول ماه مه، روز برافراشتن پرچم مبارزه براي تحقق شرايط عادلانه و انساني کار؛ روز جهاني کارگر، فرا مي‌رسد و کماکان کارگران ايران، براي بدست آوردن حداقل حقوق خويش مشغول مبارزه هستند.مبارزه اي که بي ترديد تا پيروزي ادامه خواهد داشت. 120 سال پيش در چنين روزي، کارگراني که براي 8 ساعت کار در روز مبارزه مي‌کردند، توسط نيروهاي دولتي مورد سرکوب قرار گرفتند تا نمادي باشند بر ايستادگي کارگران در برابر خشونت قدرتمندان جهت نيل به ابتدايي ترين حقوق خويش. روز کارگر علاوه بر آنکه روز توجه به حقوق بنيادين و طبيعي توليد کنندگان واقعي جامعه انساني است، بايد روز توجه مجدد و عميق به وضعيت کارگران کوچک جامعه، يعني کودکان کار باشد. گذشتن اين روز به تحسين و تجليل و عدم توجه به معضلات عميقي که در رابطه با حقوق بشر در جامعه ايران وجود دارد ، خالي کردن اين روز بزرگ از محتواي آن است.

از اينرو و با توجه به اينکه وضعيت کارگران و کودکان کار در ايران امروز ، از منظر حقوق بشر ، وضعيتي اسفبار است لازم است به گوشه هايي از اين نقضها اشاره‌هايي نماييم :

مطابق ماده 23 منشور حقوق بشر "هرکس حق دارد براي دفاع از منافع خود با ديگران تشکيل اتحاديه دهد يا در اتحاديه ها شرکت نمايد." اما متاسفانه در ايران امروز و مطابق آنچه بالفعل در حال اجراست ، تشکيل سنديکاهاي کارگري بصورت مستقل و بدون دخالت دولت، امري است که با سرکوب توسط دستگاههای امنیتی همراه شده و کارگراني که در احقاق اين حق بنيادين خود قدم بر مي‌دارند گرفتار انواع و اقسام تضييقات از جمله زندان ، اخراج و ... مي‌شوند. سنديکاي شرکت واحد اتوبوسراني نمونه و شاهد اين مدعاست.مطابق آمار رسمي در سال گذشته بيش از 100 فعال کارگري بازداشت و حداقل دو نفر بر اثر تيراندازي عوامل نظامي و انتظامي کشته شده‌اند.از سوي ديگر به جاي حضور نمايندگان مستقل، واقعي و منتخب کارگران در مجامع بين المللي و بر خلاف قوانين سازمان جهاني کار (ILO) هياتي انتصابي از سوي وزير کار به جلسات اين سازمان اعزام شده است.

مطابق بند 2همین ماده" همه حق دارند که بدون هیچ تبعیضی، در مقابل کار مساوی،اجرت مساوی دریافت دارند."حال آنکه تبعیضهای جنسیتی در محیط کار، زنان کارگر را مورد استثمار مضاعف قرار داده و به کرّات مورد آزار و خشونت جنسی قرار می‌دهد.

مطابق ماده 24 "هرکس حق استراحت و فراغت و تفريح دارد و بخصوص به محدوديت معقول ساعات کار و مرخصي هاي ادواري با اخذ حقوق ذيحق مي‌باشد" در ايران امروز، بنا به دلايل متعدد سياسي و اقتصادي سطح معيشت کارگران و خانواده آنان در حدي است که 8 ساعت کار در روز با هيچ معياري نمي‌تواند پاسخگوي نيازهاي رو به تزايد زندگي شهري گردد. مهمترين عامل اين نقض مشهود حقوق بنيادين بشر نيز ، عدم مديريت علمي و صحيح در سياست و اقتصاد کشور است.

مطابق ماده 25 "هرکس حق دارد ... در مواقع بيکاري ، بيماري ، نقص عضو ، بيوگي ، پيري يا تمام موارد ديگري که به عللي خارج از اراده انسان وسايل امرار معاشش از دست رفته باشد، از شرايط آبرومندانه زندگي برخوردار شود." . تعيين حداقل دستمزد و بيمه بيکاري، به ميزاني کمتر از خط فقر، که بدون ترديد امکان حصول شرايط آبرومندانه زندگي را مخصوصا از کارگران مي‌ستاند از يک سو وعدم برنامه‌ريزي علمي براي حل معضل بيکاري از سوي ديگر، زمينه نقض اين حق بنيادين را فراهم نموده است. مطابق آمار رسمي در سه ماهه اول سال گذشته حداقل 200000 کارگر از کار اخراج شده‌اند.

مطابق ماده 32 پيمان نامه جهاني حقوق کودک "كشورهاي عضو حق كودك را براي برخورداري از حمايت در برابر بهره‌كشي اقتصادي و انجام هر گونه كاري كه ممكن است زيانبار باشد يا در تحصيل كودك خللي وارد آورد، يا به سلامتي كودك يا رشد جسماني، ذهني، اخلاقي يا اجتماعي او آسيب رساند، به رسميت مي‌شناسند" علاوه بر اين دولتها موظفند براي جلوگيري از بهره‌کشي کودکان اقدامات معمول دارند از جمله "تعيين حداقل سن يا حداقل سنين براي اشتغال به كار و تعيين مجازات‌هاي مناسب يا ضمانت‌هاي اجرايي ديگر به منظور تضمين اجراي موثر ماده‌ي حاضر".مطابق آمار مربوطه بيش از 400000 کودک زير 15 سال و محروم از آموزش مشغول کار دائمي هستند. از سوي ديگر بنابر قوانين موضوعه که کارگاههاي زير 5 نفر را از شمول قانون کار خارج کرده و امکان بازرسي سازمان تامين اجتماعي را از کارگاههاي زير 10 نفر را ملغي مي‌کند، نه تنها کارگران بالغ که کودکان را از هرگونه حمايت اجتماعي محروم مي‌نمايد.اين قوانين نقض صريح الزام دولتها به تعيين ضمانت براي حمايت از کودکان کار است.

کميته دانشجويي گزارشگران حقوق بشر ضمن گراميداشت اين روز جهاني و ضمن حمايت از کليه خواسته‌هاي بر حق کارگران ايران، با توجه به مواد اعلاميه جهاني حقوق بشر ، پيمان نامه‌ها و مقاوله نامه‌هاي جهاني حقوق کار و پيمان نامه‌ها و الحاقيه‌هاي حقوق کودک تاکيد مي‌نمايد :

1 - لازم است، حق تشکل آزاد کارگران به رسميت شناخته شده و هرچه سريعتر در جهت تحقق آن اقدامات عملي معمول گردد.

2 – لازم است، محدوديتها و احکام قضايي کليه فعالين کارگري و سنديکايي که به دليل مبارزات مسالمت آميزشان بر آنان تحميل گرديده ملغي گشته و هر چه سريعتر به کار بازگشته و حقوقشان تاديه گردد.

3 – لازم است، کليه قوانيني که موجب سلب حمايتهاي اجتماعي از کارگران مي‌گردد اعم از قوانين مرتبط با کارگاه‌هاي کوچک و يا قراردادهاي موقت، در جهت تضمين حقوق بنيادين کارگران لغو و يا اصلاح گردند.

4 – لازم است، کليه مناسبات تبعيض آميز جنسيتي که حاصل از قوانين موضوعه يا عدم نظارت نهادهاي مستقل اجتماعي است و موجب سلب حقوق انساني زنان کارگر مي گردد هر چه سريعتر محو و ملغي گردد.

5 – لازم است ، ضمن تاکيد بر شعار "کار کودک تحصيل است" ، اقدامات عملي در جهت گسترش چتر حمايتهاي اجتماعي به منظور تامين و تضمين حقوق کودکان کار به اجرا در آيد و کليه مظاهر استثمار و بهره‌کشي اقتصادي از کودکان، تحت نظارت سازمانهاي غير دولتي ، از ميان برداشته شود.

Komite.gozareshgar@gmail.com

http://komitegozareshgar.blogfa.com

|+| نوشته شده توسط گزارشگران در سه شنبه یازدهم اردیبهشت 1386 | موضوع: بیانیه ها

فشار و سرکوب دانشجویان را متوقف کنید

کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر

Student committe of

human rights reporters

شماره۲5۸-۲۰۰۷

تاریخ۱۰/۲/1386

درحالی که فضای اختناق و فشار به بهانه برخورد با بدحجابی روز به روز در جامعه بیش از پیش احساس می‌شود، دامنه این‌گونه برخوردهای غیرانسانی به چندین دانشگاه کشور نیز کشیده شد. دانشگاه شیراز درهفته‌ی گذشته عرصه اعتراضات دانشجویانی بود که افزایش فشارهای حراست در دانشگاه و اعمال کنترل بر خصوصی‌ترین وجه زندگیشان در خوابگاههای دانشجویی را محکوم کرده و خواهان لغو کلیه این محدودیتها شدند.اعتراضات دامنه دار این دانشجویان با گذشت چند روز با حضور ریاست دانشگاه و ابطال کلیه موارد آئین نامه جدید فرونشست. اما پس از آن دانشجویان دانشگاه لرستان در اعتراض به دخالت های بیش از اندازه حراست دانشگاه و عدم رسیدگی به مشکلات صنفی خود تجمعی را در صحن دانشگاه برگزار کردند. به گفته برخی از دانشجویان،حراست دانشگاه لرست