مقدمه

آزادي و برابري دو ارزش و دو آرزويي هستند که انسان در طول  حياتش بر روي  کره خاکي ، همواره در جستجوي آنها بوده است. آزادي گوهر عظيمي است که نه تنها آزادي از اختناق سياسي ، که آزادي از مناسبات ناهنجار اجتماعي ،  آزادي از اجبار و انقياد اقتصادي ، آزادي از اسارت فکري ، آزادي از سنتهاي ارتجاعي و آزادي در شکوفايي استعدادهای بشري را نيز شامل مي شود. برابري نيز آرماني است که به دايره تنگ برابري در برابر قانون محدود نمي شود و تا فراسوي برابري در برخورداري از همه امکانات مادي و معنوي جامعه ، برابري در حرمت و کرامت انساني، برابري جنسيتی، قومي و نژادي گسترش مي يابد.

تحقق حقوق بشر ، ارتباط وثيقي با اصلاح مناسبات سياسي دارد چرا که در طول تاريخ اين حکومتها بوده اند که پیوسته و به طرق مختلف بزرگترين ناقضان حقوق بشر بوده اند. اما بایستی پذیرفت که دفاع از حقوق بشر فرايندي است همه جانبه که در تمام شئون جامعه جريان دارد.

شهروندان ايراني داخل کشور که قربانيان مستقيم نقض حقوق بشرند و البته مهمترين عامل مبارزه در جهت تحقق آن ، بدون ترديد همراهي و نقش پررنگ ايرانيان خارج کشور را ارج مي نهند و از مساعي نهادهاي مستقل بين المللي فعال در زمينه حقوق بشر قدرداني مي نمايند.

کميته دانشجويي گزارشگران حقوق بشر ، به عنوان نهادي مستقل و با تاکيد مجدد بر عدم وابستگي سياسي به جريانها و گروههاي موجود ، خلاصه اي از وضعيت فعلي حقوق بشر را در ايران بيان نموده و از کليه گروهها و نهادهای حامی حقوق بشر انتظار دارد تا در جهت بهبود این مهم گام بردارند.

وضعيت حقوق بشر در ايران امروز از جهات متعددي نگران کننده است :

1 – زندانيان سياسي و عقيدتي :

جرم سياسي در ايران تعريف نشده است. در نتیجه حکومت از برگزاري دادگاه علني با حضور هيات منصفه که مورد تصريح و تاکيد اعلاميه ها و ميثاقهاي بين المللي حقوق بشر است ، استنکاف مي نمايد. از اين گذشته در برخورد با مخالفين سياسي ، شرايط نابسامان دوران تحقيقات مقدماتي که معمولا با دخالت نهادهاي نظامي و بعضا نهادهاي امنیتی غيررسمي همراه است ، نقض آشکار حقوق شهروندي است. وجود بازداشتگاه ها و زندانهاي غير رسمي که امکان نظارت بر آنها فراهم نيست ، شيوع زندان انفرادي و برخورد فيزيکي با دستگير شدگان سياسي و عقيدتي ، از ديگر مصاديق نقض حقوق بشر است. اعمال انواع فشارهاي رواني ، روحي و جسمي در مرحله تحقيقات و پس از آن ، تهديد و ارعاب خانواده و نزديکان مخالفين دستگير شده ، عدم وجود شرايط دادرسي عادلانه يعني حضور وکيل ، علني بودن دادگاه ، حضور هيات منصفه ، امکان دفاع موثر، صدور احکام ناعادلانه و نامتناسب ، شرايط دشوار زندان از قبيل انواع معضلات امنيتي ، بهداشتي ،  درماني ، عدم تفکيک زندانيان سياسي و کيفري فشارهای روحی و فیزیکی و بسياري مسائل از اين دست ، نقض آشکار حقوق فعالين سياسي و کل جامعه است. گذشته از آن حذف مخالفين سياسي خواه بصورت اعدام، تبعید و حبس خانگی و خواه به طرق ديگر از قبيل ضرب و شتم و يا سلب امکانات درماني، از مصاديق بارز نقض حقوق بشر است.

2 – دانشجويان و دانشگاهيان :

برخورد قضايي نامتعارف با فعاليتهاي صنفي و سياسي دانشجويان و تعقيب و بازداشت خلاف قانون آنان امری متداول در جامعه دانشگاهی ايران است. سلب حق اساسي آموزش از طريق ممانعت از تحصيل دانشجويان فعال در قالب احکام کميته هاي انضباطي دائر بر اخراج ، تعليق ، اخطار ، سلب امکانات رفاهي و منع حقوق متعارف آموزشي، از يک سو و از سوي ديگر با جلوگيري از تحصيل دانشجويان فعال در مقاطع بالاتر تحصيلي از جمله تضييقات موجود براي دانشجويان است. دخالت نهادهاي نظامي ، شبه نظامي و امنيتي در امور داخلي دانشگاه از طريق حراست و برخي تشکلها و نهادها که منجر به محدوديتهاي بسيار براي فعاليتهاي دانشجويي در قالب تشکلها، گروهها و نشريات دانشجويي مي شود ، از ديگر مصاديق نقض حقوق بشر است. اعمال محدوديت در پوشش بخصوص براي دختران، ايجاد محدوديت در مورد عبور و مرور ساکنين خوابگاهها و بطور کلي دخالت در حيطه شخصي دانشجويان ، معضلي آشنا براي دانشجويان ايران است.

در حوزه آموزش نيز ممانعت از تدريس اساتيد مستقل و منتقد ، در قالب بازنشستگي اجباري يا اخراج . انتصاب حکومتي و تحميل روساي دانشگاهها بر هياتهاي علمي ، اعمال نظر جهت دار حکومت و نهادهاي حکومتي بر متون درسي و آموزشي به منظور باز توليد انديشه ايدئولوژي مشروعيت بخش حکومت ، سلب آزادي دانشجويان و دانشگاهيان درانجام تحقيقات و انتخاب موضوع پايان نامه ها نقض حقوق آموزشی ايرانيان است.

علاوه بر آن برخورد قضايي ، تعقيب و بازداشت اساتيد برجسته داخلي و بين المللي به دليل ارائه نظرات کارشناسانه در محيط دانشگاه يا انجام تحقيقات علمي مشترک با نهادهاي بين المللي از ديگر مصاديق نقض حقوق دانشگاهيان است.

3 –  دگرانديشان و روشنفکران:

در فضاي روشنفکري ايران محدوديتهاي بسياري در برابر دگر انديشان و روشنفکران موجود است. اين محدوديتها از يک سو نقض حقوق روشنفکران است و از سوي ديگر سلب حقوق شهروندان . تسلط انحصاري حکومت بر رسانه هاي جمعي به منظور تاثير بر فضاي فرهنگي جامعه و جلوگيري از تکثر و تضارب آرا، زمينه را براي بروز آرای روشنفکران بشدت محدود مي نمايد. علاوه بر آن تحديد آزادي مطبوعات ، گستردگي سانسور و مميزي در زمينه نشر، محدوديتهاي بسيار براي فعاليتهاي هنري، تهديد و ارعاب روشنفکران که خود سانسوري را به همراه دارد و جلوگيري از انتشار آثار نويسندگان و روشنفکران منتقد، پيش از آنکه نقض حقوق شهروندان باشد، سلب آزادي و نقض حقوق اساسي روشنفکران جامعه است.

4 – کارگران:

شرايط دشوار کار کارگران اعم از دستمزد پائين و محروميت از امکانات رفاهي ، محروميت از امکانات بهداشتي ، محروميت از آموزش متناسب، وجود قوانين نامناسب و عدم حمايت از کارگران در قانون کار از جمله معضلاتي است که کارگران ايران با آن دست به گريبانند. محروميت از تامين اجتماعي متناسب و عدم امنيت شغلي موثر، مخصوصا براي کارگاههاي کوچک از ديگر مشکلات کارگران است.

محروميت کارگران از تشکيل تشکلهاي مستقل کارگري که نماينده واقعي آنان در برابر حکومت و کارفرما در داخل کشور و در نهادهاي بين المللي کارگران باشد ، از ديگر مصاديق نقض حقوق انساني کارگران است.

علاوه بر آن برخوردهاي شديد قضايي و امنيتي با کارگران به دليل فعاليتهاي صنفي ، در قالب تشکيل اتحاديه ، اعتراض و اعتصاب ، عاملي مهم در عدم دستيابي کارگران به حقوق ابتدايي آنان است.

5 – زنان:

نقض حقوق زنان در ايران ابعاد مختلفي دارد . از يک سو بايد تبعيضهاي موجود در قوانين در موارد متعدد از قبيل ارث ، ديه ، حق طلاق ، حق حضانت فرزند ، سن قانوني و همچنين انواع محدوديتها و تبعيضها در خصوص فعاليتهاي سياسي و تصدي پستهاي سياسي يا قضايي ، تبعيض در بهره­مندي اقتصادي و نابرابري در تخصيص امکانات اجتماعي ، محدوديت در نوع پوشش و... اشاره نمود.

از سوي ديگر بايد تبعيضهايي را بر شمرد که حاصل عدم تحول فرهنگي جامعه است . ناگفته پيداست اين عدم تحول فرهنگي مستقيما با عملکرد دولت ديني و آموزه هاي مورد قبول آن در زمينه فرهنگ و مناسبات اجتماعي ، ارتباط دارد.

علاوه بر آن برخورد قهرآميز با حرکتهاي مسالمت آميز اجتماعي زنان و تعقيب ، بازداشت و صدور احکام سنگين و ناعادلانه زندان براي فعالين حقوق زنان از مصاديق ديگر نقض حقوق بشر است.

6 – کودکان:

وضعيت اسفبار و شرايط ضد انساني کودکان کار و خيابان ، محروميت عميق آنان از آموزش، تحصيل، تفريح و بهداشت جسمي و رواني و استنکاف حکومت از حل ريشه اين معضلات، نقض آشکار حقوق کودکان است.

در حوزه قضايي صدور احکام نامتناسب براي کودکان ، عدم رعايت سن قانوني 18 سال در موارد متعدد در قوانين و احکام قضايي ، وجود فوانين غير انساني در رابطه با قتل فرزند و عدم وجود قوانين موثر براي جلوگيري از کودک آزاري ، زمينه ساز نقض حقوق کودکان است.

از سوي ديگر حق انتخاب دين کودکان که مطابق کنوانسيون حقوق کودک رسميت يافته است، عملاً در ايران نقض مي شود. بنابر قوانين موجود کودکان حاصل از ازدواج غير رسمي  با تبعيضهاي متعدد در بسياري ابعاد اجتماعي مواجهند.

7 –حقوق و آزاديهاي اجتماعي :

نقصان امکانات اجتماعي متناسب که مستقيما با نحوه اداره جامعه مرتبط است ، معضلي است که در بسياري زمينه ها وجود دارد. وضعيت اسفبار ادارات دولتي ، دادگستري ها ، نيروهاي انتظامي ، شهرداريها و کليه خدماتي که حکومت موظف به ارائه آنست ، زندگي روزمره شهروندان ايراني را مختل نموده است. اين مشکلات بقدري گسترده است که عملا بر شمردن آنها امکان پذير نيست.

دخالت حکومت در حوزه خصوصي شهروندان از يک سو و سلب آزاديهاي اجتماعي آنان از سوي ديگر نقض آشکار حقوق بشر در ايران است.

سلب آزادي عقيده و ابراز آن سالهاست که در ايران جريان دارد. در کنار آن ايجاد رعب و وحشت در جامعه به منظور برخورد با اعتراضات ، سرکوب خشونت آميز تجمعات مسالمت آميز ، سلب حقوق ابتدايي ايرانيان است.

نقض حق ايجاد آزادانه تشکلها از يک سو و اجبار و الزام مستقيم و غير مستقيم به شرکت در تشکلها و تجمعات دولتي از سوي ديگر سلب حقوق اجتماعي بشر است.

سلب سيستماتيک  آزادي انتخاب کردن و انتخاب شدن در تقريبا کليه مواردي که مطابق قوانين به شهروندان امکان انتخاب داده شده است و سلب حق نظارت و انتخاب در ساير موارد از ديگر مصاديق آشکار نقض حقوق و آزاديهاي سياسي شهروندان است.

انواع برخوردها و مجازات هاي غير انساني از ضرب و شتم و توهين تا اعدام و نیز صدور احکام مغایر با اصول اولیه حقوق بشر از قبیل سنگسار، قطع عضو و شلاق و اجرای احکام در برابر انظار عمومي، نه تنها سلب حقوق ابتدايي متهمان که سلب امنيت رواني شهروندان است.

8 – اقليتهاي ديني :

قانون اساسي ايران تنها اديان خاصی را به رسميت می­شناسد و بقيه اديان و مذاهب در ايران غیرقانونی تلقی مي شوند. پيروان اديان غير از اسلام حق رسيدن به رياست جمهوري، وكالت مجلس، و رسيدن به جايگاه هاي بالاي مديريتي را ندارند. (تنها اديان آسماني حق فرستادن يك نماينده به مجلس را دارند و خارج از آن حق كانديداتوري ندارند) جان بسياري از پيروان فرق ديني در ايران در خطر است و حكومت نيز در اين خصوص اهمال بسيار اعمال مي‌كند. مصادره اموال اهل كتابي كه يكي از بستگان وي مسلمان شده باشد به نفع فرد مسلمان از ديگر موارد نقض حقوق اقليت هاي ديني در ايران است. همچنين پيروان اديان غير از  اسلام در ايران  از  تحصيل بعضي رشته هاي دانشگاهي  منع مي‌شوند. نمونه ملموس و نگران­کننده در این مورد پیروان آیین بهائی است که ار تحصیل در کلیه رشته­های دانشگاهی و بسیاری از حقوق اجتماعی محرومند.

9 – اقلیت های قومي:

در ايران اقوام با وجود گستردگي، از ابتدايي­ترين حق خود يعني آموزش به زبان مادري در مدارس محرومند و فرهنگ و هويت تاريخي اين اقوام با اضمحلال زبان مادري­شان رو به فراموشي مي‌رود. در ايران  و در بسياري از استان هاي ايران  اداره و مديريت شهري بر عهده افراد غيربومي است؛ در استانهايي چون سيستان و بلوچستان و كردستان كه اكثريت را اهل سنت شامل مي‌شوند مديريت شهري بر عهده نمايندگاني خارج از اين استانها است و آنها از بسياري از حقوق اولیه شهروندي خود بدورند.  بسيار شاهديم كه با وجود ثروت هاي موجود در يك منطقه استاني ساکنین آن در فقر و تبعيض اقتصادي بسر مي برند . در سالهاي اخير تمامي جريان هاي معترض قومي توسط حكومت بدون آنكه به خواسته­های آن­ها ترتيب اثر داده شود سركوب شده­اند.

10– دگرباشان جنسي:

حقوق دگرباشان جنسی در ایران برسمیت شناخته نمی­شود. یک دگرباش جنسی از داشتن هرگونه آزادی در روابط و پوشش شخصی محروم است.  قانون عادلانه در رابطه با دگرباشان در اکثر موارد سکوت نموده و برای متقاضیان تغییر جنسیت نیز قوانین دشوار و تبعیض­آمیز وجود دارد.

صدور احکام غیرانسانی و عدم واکنش نسبت به خشونت سازمان یافته علیه دگرباشان جنسی از دگر موارد نقض حقوق این افراد است.

11 – محيط زيست:

سوء مدیریت و کوتاهی در رسیدگی به منابع طبیعی، محیط زیست ایران را در معرض نابودی قرار داده است. تخریب سیستماتیک مراتع و منابع طبیعی و نیز کارشکنی و بی­توجهی در جلوگیری از تخریب آن از مشکلات حاد زیست محیطی در ایران است. فقدان راهکار مؤثر جهت کاهش آلودگی هوا و الودگی صوتی، عدم حفاظت از گونه­های گیاهی و جانوری، به نحوی که بسیاری ازین گونه­ها منقرض شده یا در معرض انقراض قرار دارند، از دیگر معضلات محیط زیست ایران است.

12-  میراث فرهنگی:

میراث فرهنگی به مثابه شناسنامه و هویت تاریخی یک ملت نشان از تمدن و ریشه­های فرهنگی هر جامعه داشته و نیاز به توجه خاص دارد.

مدیریت غیرکارشناسی سرمایه­های فرهنگی در حفظ، نگهداری و مرمت این آثار و بی­توجهی نسبت به تخریب و سرقت آثار باستانی و عدم برخورد مؤثر با آن از مشکلات جدی در این زمینه است.

مؤخره

با توجه به آنچه مختصرا بيان گرديد و با توجه به نقش محوري حکومت ايران در کليه مواردي که بر شمرده شد و با توجه به اينکه حقوق بشر مقوله ايست جهاني ، اقدامي همه­جانبه جهت بهبود وضعیت حقوق بشر در ايران لازمست. از همين روست که کميته دانشجويي گزارشگران حقوق بشر همراهي و همياري نهادهاي بين المللي را در اين را قدر مي نهد و مصرانه خواستار از سرگيري مجدد نظارت خاص و مستقيم شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد بر وضعيت حقوق بشر در ايران و محکوميت بين المللي ناقضان اين حقوق است.

در انتها ذکر چند نکته ضروري است:

1 – کميته دانشجويي گزارشگران حقوق بشر، در راستاي ايفاي نقشي که بر عهده دارد لازم مي داند نگراني عمیق خود را نسبت به برقراري هرگونه تحريمي که مستقيم يا غير مستقيم تهديدکننده شهروندان ايراني و حقوق آنان در کليه زمينه هاي اقتصادي ، اجتماعي سياسي، فرهنگي، علمي،  بهداشتي و درماني است ابراز نمايد. در اين ترديدي نيست که ابزار مبارزه با نقض حقوق بشر بايد متناسب با اهداف آن به عنوان ارزشهايي انساني و جهاني باشد. این کمیته نسبت به تکرار فاجعه انساني دهه 1990 عراق در ايران هشدار مي دهد.

2 – کميته دانشجويي گزارشگران حقوق بشر جنگ را نقض آشکار حقوق بشر مي داند و در اين راستا هرگونه تهديد نظامي را مردود می­داند.

3 – تاثير و نفوذ فعاليت نهادهاي بين المللي حقوق بشر در گرو بيطرفانه بودن تصميمات و قطعنامه هاي آنان است. به همين روي کميته دانشجويي گزارشگران حقوق بشر همانطور که خواهان محکوميت ناقضان حقوق بشر در ايران است ، انتظار دارد نهادهاي بين المللي نسبت به نقض حقوق ابتدايي مردم ساير نقاط جهان سکوت نکرده و وظيفه انساني خويش را در اين رابطه ايفا نمايند.

بهبود وضعيت حقوق بشر در ايران و جهان آرزويي است که با تلاش مستمر همگان بي ترديد تحقق خواهد يافت.

کميته دانشجويي گزارشگران حقوق بشر